تقرير

تقرير

تعتبر ساكنة الجماعة الحضرية لفم زكيد ساكنة شابة بامتياز حيث ان نسبة الساكنة المتراوحة أعمارهم مابين 6 سنوات و45 سنة تبلغ ما يقارب 70 % من مجموعة الساكنة من ضمنها 25,35%  لا يتجاوز عمرهم 18 سنة و44,59% مابين 18 و45 سنة هذا الثقل الديمغرافي الذي تمثله الفئة الشابة في الهرم السكاني لبلدية فم زكيد يتطلب توفير ظروف ومرافق لتحقيق الحاجيات والحقوق التي تتماشى وطبيعة هذه الشريحة المجتمعية ,التي ينبغي ان تمثل نقطة قوة داخل الجماعة حيث تملك الارداة والحماس الضروريين لتنمية كل مجتمع وينضاف الى هذا ان هذه الشريحة تملك بشكل عام احد النواصي الاساسية لتطور المجتمعات وهي العلم حيث نسبة كبيرة من هذه الفئة متعلمة وان بدرجات مختلفة , حيث الى جانب ضرورة توفير فرص للشغل يقتضي الامر اقامة مختلف المرافق الثقافية والرياضية والفنية لاشباع الحاجيات الجسمية والفكرية والعلمية لهذه الشريحة كما يتطلب هذا الامر اعداد برامج وسياسات محلية تمكن هذه الفئة من المشاركة الفعالة في التنمية والاستفادة منها الى جانب العمل على ان تشملها البرامج والانشطة الاقليمية والجهوية التي تجعل من تلبية حاجيات الشباب الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية هدفا لها دون نسيان ايضا السياسات والبرامج التي تصاغ وطنيا وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج الى الحقوق والخدمات الاساسية كما تقرها مقتضيات القوانين والدستور المغربي حتى لا نتحدث عن مغرب بمقياسين شباب متمع بكل حقوقه الثقافية والرياضة والفنية والاجتماعية واخر بعيدا كل البعد عن ما وصل اليه الركب وطنيا مما سيجعل من مناطق مثل منطقتنا او بالاحرى شبابها بعيدا عن الاستفادة الجيدة من عائدات التنمية وبعيد عن المساهمة في صناعة القرارات والسياسات العمومية اذن فماهو واقع حال الشان الاجتماعي والثقافي والرياضي والفني ببلدية فم زكيد  واي مخارج ممكنة لهذا الوضع من اجل تحقيق نموذج تنموي يحقق الولوج الجيد للحقوق الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية الى جانب الحقوق الاخرى المتعددة بهذه المنطقة ويتيح الفرصة للشباب المحلي لابراز قدراته وطاقاته  والاسهام الجيد في تدبير شؤون مجاله وعموم التراب الوطني  ؟
    ·على مستوى البنيات التحتية :
تعثر خروج دار للشباب حتى الآن بعد مرور أزيد من 7 سنوات على وضع الحجر الأساس

     ·غياب لدار الثقافة, الخزانة العمومية فضاءات رياضية, مرافق للترفيه والترويح, باعتبارها متنفس ومجالات للإبداع والخلق ونشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان في أوساط الناشئة.


     · على مستوى اثر البرامج والسياسات العمومية على الحياة الاجتماعيةو الثقافية والرياضية للشباب بالمنطقة  :

انعدام تجاوب حقيقي مع ملف الشباب العادل والمشروع في مطالبتهم  بحقهم في الشغل وتعويض ذلك بالتسويف والمماطلة وسياسة ربح الوقت
                   . ضعف الاستفادة من المبادرات الذاتية ومشاريع التنمية البشرية بالنظر للشروط والتعقيدات المرتبطة بذلك.
     · على مستوى برامج ومشاريع الجماعة المحلية :
     ·مما لاشك فيه ان للجماعات الترابية دور رائد في النهوض بالشؤون الثقافية والرياضية والفنية لترابها كما تبرزه ذلك الاختصاصات المخولة لها من قبل المشرع المغربي لكن هذا التوجه لا يبدو حاضرا عند المنتخبين حيث على طول التجارب الجماعية التي عرفتها المنطقة ظلت مسائل الثقافة والرياضة والفن هدفا ثانويا هذا ان لم نجزم بغيابه وهكذا نلاحظ :
     · تواضع الغلاف المالي السنوي المخصص للجمعيات الثقافية من قبل الجماعة الحضرية لفم زكيد وسوء توزيعه بتغليب مصلحة المنتخب على الفعالية والعمل مما افرز تفريخا جمعويا مستمر
     ·ضعف التجاوب لدى المجلس الجماعي مع المبادرات الثقافية والرياضية والفنية المقترحة من قبل الفعاليات الجمعوية بالمنطقة.
     ·النتائج :
     ·هجرة مستمرة للشباب نحو المدن بحثا عن الشغل ومن اجل الولوج الى حقوقه كاملة حيث أن ثلث ساكنة الجماعة تمارس هذا الفعل ومعظمها شباب .
     ·تنامي ظواهر الانحراف بأشكالها المتعددة بفعل الفراغ وغياب بدائل لتزجية الوقت وإبراز المواهب  والطاقات والابداع . 
     ·توصيات
     ·توفر إرادة سياسية  لدى الدولة في تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف المواطنين والمواطنات على مستوى جميع التراب الوطني ومنهم الشباب للولوج إلى الخدمات الاساسية (التشغيل الثقافة والرياضة والفن) التي تشكل اس حياة الشباب والطفولة .
     · إقرار مبدأ المساواة في الولوج إلى الحقوق بين مختلف الجماعات والأقاليم المكونة للجهات الجنوبية بدلا عن منطق الإقصاء والتهميش السائد والتراتبية كما يبرز ذلك توزيع المشاريع بالجهات الثلاث  ومناصب الشغل والمنح والميزانيات والبرامج سواء من قبل المجالس الجهوية المنتخبة او القطاعات الوزارية او البرامج التنموية المتعددة بهذه الجهات ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية .
تثمين الإمكان البشري الذي تزخر به المنطقة والموروث الثقافي المتعدد الروافد والحضارات الإفريقي الامازيغي العربي .

تقريرحول تفعيل المرحلة الاولى لمشروع تاهيل رياض الاطفال


تقريرحول تفعيل  المرحلة الاولى لمشروع
تاهيل رياض الاطفال
     تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة بين برنامج واحات الجنوب وجمعية اصدقاء فم زكيد     للتنمية والثقافة والرياضة والفن حول مشروع تاهيل رياض الاطفال الخاص بالتعليم الاولي   بالدواوير التالية (مركز فم زكيد –اولاد جامع –المحروك - امزرو )  بالجماعة الحضرية      فم زكيد اقليم طاطا.
   قامت جمعية اصدقاء فم زكيد حاملة المشروع بتوجيه دعوات يوم السبت 02 غشت 2014 للجمعيات الحاضنة للارياض المستفيدة من المشروع لاجل عقد اجتماع اولي بخصوص المرحلة الاولى من المشروع وذلك في نقطتين رئيسيتين .
- النقطة الاولى .قراءة مواد اتفاقية الشراكة وتوضيح مضامينها.
- النقطة الثانية . دراسة مسودة مشروع الالتزام المتعلق بحق تصرف جمعية اصدقاء فم زكيد في تسيير المشروع بهذه الارياض.
استهلت جمعية اصدقاء فم زكيد اجتماعها الاول بمقر جمعية اولاد جامع للتنمية يوم 11/08/2014 بحضوراعضاء المكتبين المسيرين وافتتح الرئيس الاجتماع التذكيربجدول الاعمال الخاص بالنقطتين الاساسيتين في المرحلة الاولى للمشروع.
  ففي مايخص النقطة الاولى .فقد استمع الحاضرون لقراءة بنود الاتفاقية جلها واستفسروا عن بعض نقطها واقتنعوا بمضامينها ووافقوا بمصادقة عليها.
 اما في مايخص النقطة الثانية المتعلقة بالالتزام المخول للجمعية حق التصرف في تسيير المشروع بهده الارياض فقد افاض الحاضرون النقاش حول مسودة الالتزام واضافوا نقطا اخرى لتوضيح تسيير المشروع بهده الارياض وفي الاخير تمت المصادقة على مشروع المسودة .
وفي يوم الاحد 17غشت 2014 عقدت الجمعية اجتماعها الثاني بمقر جمعية الشباب للتنمية والاعمال الاجتماعية ومحو الامية والرياضة والثقافة بدوار المحروك بحضور اعضاء المكتبين المسيرين .حيث تم خلال هذا الاجتماع  قراءة بنود الاتفاقية كاملة وفهمها ومباركتها

 وكذا مناقشة النقطة الثانية بجد ومسؤولية والمصادقة عليها .

جمعية اصدقاء فم زكيد بوارزازات لأجل تنمية مستدامة للواحات



في إطار تنفيذ برنامج الأنشطة التوافقية للواحات النسخة الثالثة PACO3 الذي تسهر على إنجازه جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث ، بتنجداد إقليم الراشيدية ، باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لشبكات الجمعيات للتنمية المستدامة للواحات- RADDO-
تم تنظيم دورة تكوينية يومي 6 و 7 سبتمبر بوارزازت حول موضوع ” مقاربة التنمية البشرية في الواحات ” من تأطير الدكتور محمد فتوحي الخبير الدولي في مجال التنمية البشرية ، ورئيس النادي المغربي للبيئة والتنمية ، وقد حضر لأشغال هذه الدورة مجموعة من أعضاء الجمعيات العاملة في مجال التنمية في مناطق الوحات من : زاكورة ، طاطا ، محاميد الغزلان ، تاكونيت ، سكورة ، اسافن ، وارزازت ، فم زكيد ، تنجداد ، الروحا ، تزارين .
وقد تضمنت الدورة التكوينية في اليوم الاول برنامجا غنيا بالمواضيع المرتبطة بالتنمية كا: التمكن من مفهوم التنمية والمقاربة التنموية وأساليب قياس التنمية البشرية ، والتمكن من مقاربة التنمية البشرية ومدى تطبيقاتها في الوسط الواحي مع استعراض أدوار المجتمع المدني في المساهمة في التنمية المستدامة للواحات بالاضافة الى إستعاب منهجية وخطوات وضع مخطط تنموي . وخلال اليوم الثاني من التكوين تم تطبيق الخبرات المكتسبة واقتراح مشاريع من طرف المشاركين في مجال التنمية المستدامة للواحات .
وقد كانت هده الدورة فرصة للقاء بين جمعيات مناطق الواحات للتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة ، وتبادل الأفكار حول المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية وسبل تجاوزها. وقد خلص اللقاء بمجموعة من التوصيات الواجب تطبيقها لأجل تنمية بشرية حقيقية بمناطق الواحات :
- ضرورة تثمين الثرات المادي ولامادي لمناطق الواحات تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية
- وجوب إعتبار مناطق الواحات مناطق هشة بيئيا مما يستلزم سن قوانين للحفاظ على هده المناطق من التدمير
- ضرورة تثمين الثرات المادي ولامادي لمناطق الواحات تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية
- وجوب الاعتماد على السياحة الثقافية والبيئية المستدامة بدل الشكل الحالي للسياحة
- ،وجوب ترميم القصبات وحماية مواقع النقوش الصخرية من التلف والنهب باعتبارهما ثراثا تقافيا يضمن تنمية مستدامة
- ضرورة المحافظة على الثروات الطبيعة من الاستنزاف ،وتثمين الثروة المائية لضمان إستقرار السكان فيه مناطق الواحات
- وجوب تقنين الزراعات الدخيلة على مناطق الواحات ، خصوصا الدلاح المستنزف للفرشة المائية والمتسبب في فقدن الاراضي لخصوبتها والمتسبب في زدياد مساحة التصحر
- ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بثروة المائية خصوصا القانون 10/95 في شقه المرتبط بتضامن المائي بين المناطق
- ضرورة تبني مقاربات مندمجة وتشاركية في المشاريع التنموية في مناطق الواحات تشرك الساكنة لضمان استمرارها
- ضرورة استمرار التعاون بين جمعيات مناطق الواحات من خلال برنامج PACO3 الذي تسهر على إنجازه جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث ، بتنجداد إقليم الراشيدية
- ضرورة إعطاء القطاعات الحكومية أهمية كبرى لتنمية مناطق الواحات

حملة نظافة بفم زكيد

حملة نظافة بفم زكيد
في إطار الحملة المحلية لعملية النظافة التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني بتنسيق مع المجلس البلدي
ينهي المكتب المسير لجمعية أصدقاء فم زكيد للتنمية وجمعية رياض الأطفال للتربية والتكوين بنفس المدينة
إلى عموم الساكنة عزمهما تنظيم حملة للنظافة و دالك يومه الأحد 06 ابريل 2013 ابتداء من الساعة 10 صباحا

حضوركم و مساهمتكم دعم للعمل الجمعوي


الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية'


وفي اطار هتماماتها الواسعة بقضايا تدبير الشان العام المحلي شاركت جمعية اصدقاء فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن بفم زكيد اقليم طاطا في الندوة الدولية المنعقدة يومي 21 و22 فبراير2014 بفندق فرح الدار البيضاء المنظمة من قبل المؤسستين غير الحكوميتين جمعية مجموعة الديمقراطية والحداثة وجمعية تاركا للتنمية المستدامة تحت شعار 'الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية'

حيث تم خلالها استعراض مجموعة من التجارب الدولية المبتكرة في تدبير الشان العام 

جمعية أصدقاء فم زكيد تنظم دورة تكوينية لتقوية قدرات مربيات مؤسسات التعليم الاولي


نظمت جمعية اصدقاء فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن نهاية الاسبوع المنصرم دورة تكوينية لفائدة مربيات التعليم الاولي بفم زكيد والمناطق المجاورة من اجل تقوية قدراتهن في مجال التعليم الاولي بتنسيق مع جمعية رياض الاطفال للتربية والتكوين والتعليم.




النشاط الذي دأبت الجمعية على تنظيمه بشكل سنوي يتوخى تدارك النقص الحاصل لدى المستفيدات في الطرائق البيداغوجية وإطلاعهن على مستجدات القطاع والذي اختير له هذه السنة شعار “التعليم الاولي دعامة كل اصلاح تربوي” حقق الهدف المرسوم له حسب تصريح لرئيس ذات الجمعية السيد حسن الزاهدي والذي أضاف بأن هذه الدورة التي احتضنها مقر ذات الجمعية استفاد منها 13 من المربيات العاملات بمؤسسات التعليم الاولي بالمنطقة من اجل الرفع من مردودية عملهن وتحقيق نجاعة افضل وأشرف عليها مهنيون في ميدان التربية والتكوين.

كما اعتبر في معرض حديثه عن هذا النشاط الى ان الجمعية منذ تأسيسها قدمت عدة خدمات في ميادين الثقافة والتربية والرياضة والتكوين وغيرها ولاتزال تقدم رغم محدودية امكانياتها و حجم الصعوبات المادية واللوجستيكية التي تعترض عملها الى جانب الجمعيات الهادفة والمسؤولة بالمنطقة.

هذا واستنكر في ذات التصريح الغياب التام للبنيات التحتية الضرورية والأساسية اللازمة لإنعاش العمل الثقافي والرياضي والفني بالمنطقة في اشارة لغياب المرافق الثقافية والرياضية بالمنطقة و كذا الوضع الشاذ الذي مازالت تعيشه دار الشباب المغلقة الابواب بعد الانتهاء من بنائها قبل سنوات، وكذا كيفية صرف وتوزيع المنح المخصصة للجمعيات النشيطة بهذه المنطقة .

يذكر ان هذه الجمعية الشبابية كانت قد اسست منذ سنة 2003 بمركز بلدية فم زكيد ونظمت جملة من الانشطة الثقافية والرياضية والإنسانية والفنية وقادت عدة مبادرات على صعيد البلدية.

تقرير...المجالس المتعاقبة على بلدية فم زكيد همشت المبادرات الثقافية و الرياضية و الفنية.

  وصف تقرير أعدته جمعية أصدقاء فم زكيد للتنمية و الثقافة و الرياضة و الفن مبادرات الجماعة الحضرية لفم زكيد بالضعيفة في الميادين الثقافية و الفنية و ثم الرياضية، و انها لم تتجاوب قط مع المبادرات المقدمة من طرف الفعاليات الجمعوية المحلية، مؤكدا أن الميثاق الجماعي الجديد نص على دور الجماعة في تنشيط هذه المجالات، كما اضاف أنها كانت هامشية في برامج المنتخبين بالمنطقة.

   و قد أكد التقرير الذي قدمته جمعية اصدقاء فم زكيد للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أن مختلف المتدخلين في المجالات الثقافية و الرياضية و الفنية بما فيهم المجلس الجماعي لم تكن لديهم رؤية للنهوض بهذه القطاعات الثلاث، كما اضاف أن المجالس المتعاقبة على جماعة فم زكيد كانت تفتقد لبرنامج سنوي لهذه الغاية، و بالتالي ظل دور اللجان الثقافية بها ضعيفا و اقتصر على تدبير ملف المنح بشكل أساسي.

  هذا التقرير الأول من نوعه الذي تنجزه جمعية من المجتمع المدني بإقليم طاطا، سلط الضوء على الجانب المالي المتعلق بالمجالات المذكورة، حيث كشف تواضع الغلاف المالي السنوي المخصص للجمعيات الثقافية من قبل الجماعة الحضرية لفم زكيد وسوء توزيعه بتغليب مصلحة المنتخب على الفعالية والعمل مما افرز تفريخا جمعويا مستمرا، و أن تدبير المنح الموجهة للجمعيات يفتقد للحكامة، و أضاف أن عدم صرف كثير من الاعتمادات بفصول الميزانية السنوية للجماعة كان من أجل تحقيق الفائض في الميزانية وليس لتنشيط الحياة الثقافية بالجماعة.


   جمعية أصدقاء فم زكيد التي أنجزت هذا التقرير في إطار المشاورات لإعداد النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، أقرت بغياب دور اللجنة المحلية للتنمية البشرية بالمنطقة، وخاصة في ما يتعلق بإعداد برامج للتنشيط الاجتماعي و الثقافي و الرياضي ، و انها لم تخصص سوى 6 مشاريع فقط تستهدف الخدمات الثقافية والرياضية من أصل 93 مشروع جاء بها المخطط الجماعي للتنمية الحالي كمشاريع مبرمجة،  أي ما نسبته 6,45 %  من مجموع المشاريع المبرمجة خلال السنوات الثلاث القادمة . 


mednebo

تغيير مقر جمعية اصدقاء فم زكيد



يعلن المكتب المسير لجمعية اصدقاء فم زكيد عن تغيير مقره السابق نحو المقر  الجديد و الكائن بالشارع الرئيسي للمدينة زنقة الزرقطوني

و السلام



من أعطى للسلطة المحلية حق المراقبة الأدبية والمالية للجمعيات المحلية !؟

من أعطى للسلطة المحلية حق المراقبة الأدبية والمالية للجمعيات المحلية !؟

محمد نبو *
جاء في إعلان للمجلس الإقليمي لطاطا قبل أسابيع انه يتعين على جمعيات المجتمع المدني الواقعة تحت النفوذ الترابي للإقليم الراغبة في الاستفادة من المنحة السنوية المتعلقة بدعم أنشطة الجمعيات ،ان تدلي ،الى جانب الملف القانوني، بنسخ من التقرير الأدبي والمالي السنوي عن أنشطتها مصادق عليه من قبل السلطة المحلية،الباشا او القائد ، التي تتواجد بها الجمعية الراغبة في هذا الدعم العمومي السنوي ، هذا المطلب المثير للاستغراب من قبل هذه الجهة العمومية المانحة الذي لم يحرك أي جمعية او تحالف جمعوي على حد اطلاعنا و متابعتنا من اجل الاعتراض عليه او الاستفسار عن مرجعيته القانونية او التنديد به وهذا ما يدفع الى التساؤل حول طبيعة المجتمع المدني المؤثث لجماعات وأحياء ومداشر هذا الإقليم ، ربما نحن طوباويين كثر كما يبدو ، وعلي أية حال ليس المقصد من هذا المقال تفكيك وتحليل بنية المجتمع المدني بهذا المجال بقدرما غايتنا الاساس هو إثارة الانتباه وكذا النقاش حول مدى قانونية او عدم قانونية هذا المطلب الصادر عن مؤسسة منتخبة – المجلس الإقليمي- يقودها نائب برلماني شاب موكول اليه مهمة التشريع والحرص على التطبيق الجيد لما شرع في قبة البرلمان على رأي المثل " لفقيه لي نترجاو باراكتو دخل للجامع ببلغتوا "، لذلك وحسب علمنا فان مطالبة الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم بإحالة تقاريرها المالية والأدبية على السلطات المحلية للتوقيع لا يرتكز على أي سند قانوني ، إذ وانطلاقا من قراءة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر 3 جمادى الاولى 1378 الموافق ل15 نوفمبر 1985 بمثابة قانون منظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بقانون رقم 75.00 الصادر في 23 يوليوز 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 في 10 أكتوبر 2002 لا يحوي أي بند يخول صلاحية المراقبة المالية والأدبية لشؤون الجمعيات للسلطة المحلية بل انه يحدد دورها الاساس في تلقي التصاريح بالتأسيس فقط وإحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة مع إلزامية تقديمها وصلا عن الإيداع لواضع التصريح كما تفيد بذلك المادة 5 من القانون المذكور سلفا ، أما عن مراقبة الإعانات العمومية والتي تدخل ضمن حقوق الجمعيات المصرح بتأسيسها وفق قواعد ومقتضيات قانون 75.00 كما تظهر ذلك المادة 6 منه و التوقيع على صحتها ،فان الامر في فحصها ومراقبتها وطريقة ذلك موكول الى الجهة المانحة وهذا ما توضحه مواد الجزء السابع المعنون بمقتضيات عامة وانتقالية من هذا القانون وخاصة المادة 32 التي جاء في الفقرة الاولى منها انه " يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية ان تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة ..." وجاء أيضا في المادة 32 المكرر انه " يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية ان تصرح بذلك الى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل اجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة ...." بل ان المادة 32 المكرر مرتين يذهب الى ابعد من هذا حينما يضع شرط تقديم الحساب وآلياته حيث جاء فيه انه " ... يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة او الجماعات و المؤسسات الأنفة الذكر في رأسمالها كليا او جزئيا ان تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب ان تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية "
ان المستخلص مما سبق يؤكد شيء واحد هو انعدام أي سند او حجية قانونية فيما أقدم عليه المجلس الإقليمي المذكور وأنا ما شرطه من ضرورة توقيع للتقريرين الأدبي والمالي للجمعية الراغبة في الحصول على الدعم العمومي السنوي من قبل السلطة المحلية هو باطل وان أي جمعية تم إقصائها او حرمانه من هذه الإعانة الدورية لهذا المجلس بحجة عدم الإدلاء بهذه الوثيقة الموقعة هو خطأ قانوني وانتهاك لحقوق هذه الجمعية كما ان قيام القواد والباشوات بهذه المهمة الجديدة التي خولها لهم المجلس المذكور هو تجاوز لصلاحياتهم المحددة قانونا وتطاول على صلاحيات أجهزة اخرى .
ان هذه الخطوة خطيرة إذا ما تم ترسيمها وتحولت من بدعة لهذا المجلس الى قانون ملزم حيث ستؤدي الى الإيقاع بالجمعيات المدنية تحت رحمة السلطات المحلية والمس بمبدأ الاستقلالية عن السلطة والأحزاب والنقابات وغيرها الذي يعد احد المبادئ الاساسية للفعل الجمعوي ،كما أنها ستصبح فرصة لترويض الجمعيات وتدجينها وإخضاعها لهذه السلطات وتحويلها الى ملحقات لهذه السلطة في الأحياء والمداشر من اجل نيل رضاها وضمان مصادقتها على هذه الوثيقة في وقت مازال يناضل فيه الفاعلون المدنيون من اجل مزيد من الاستقلالية وإبعاد وزارة الداخلية عن شؤون الجمعيات وكذا التصدي لكل وصاية محتملة على المجتمع المدني مهما كانت الجهة الطامحة من منطلق ان هذا المجتمع هو حر بطبعه وقيمته في حريته .
ان حماية المال العام و التصدي لتبديده او استعماله لأغراض غير نبيلة على مستوى جميع المؤسسات سواء المؤسساتية او غير المؤسساتية ومن ضمنها بطبيعة الحال الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي مهما كان حجمه أمر لا يمكن ان يختلف على أهميته اثنان باعتبار ان الفعاليات الجمعوية المغربية من السباقين الى المناداة بإعمال قواعد الشفافية والحكامة والمسألة في إدارة وتدبير المال العمومي ،إلا ان ما لاينبغي ان يستساغ هو ان ندك حصيلة من المكتسبات التي حصدها المجتمع المدني المغربي وفتح الباب أمام التحكم والمعاقبة من قبل السلطات المحلية ضد جمعيات المجتمع المدني بدعوى تدعيم الحكامة المالية وترشيد استثمار المال العام من قبل الجمعيات وكذا إرساء دعائم شفافية وتكافؤ الاستفادة من الدعم العمومي. 

* رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفم زكيد

أصدقاء فم زكيد يتوجون الموسم الجمعوي 2013 بتوزيع ألعاب على أطفال المنطقة

أصدقاء فم زكيد يتوجون الموسم الجمعوي 2013 بتوزيع ألعاب على أطفال المنطقة

قامت جمعية فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن ببلدية فم زكيد بعملية توزيع ألعاب الأطفال لفائدة مؤسسات التعليم الأولي والتي استفاد منها 12 مؤسسة موزعة بين جماعة الو كوم القروية وبلدية فم زكيد التابعتين لإقليم طاطا وذلك في حفل نظم نهاية هذا الأسبوع بمقرها بمركز البلدية وحضره ثلة من الفاعلين الجمعويين ومنتخبين الى جانب المربيات اللواتي استفادت مؤسساتهن من هذه العملية ، هذا ويذكر أن هذه المبادرة التي تدخل في سياق اهتمامات الجمعية للنهوض بأوضاع الطفولة بالمنطقة ومن ضمنها تقوية دور هذه المؤسسات التربوية سواء بالتكوين الذي دأبت على تنظيمه سنويا لفائدة المربيات أو تجهيز هذه المؤسسات والتي تدخل في إطاره هذه العملية التي استفاد منها حوالي 400 طفل وطفلة بهذه المؤسسات برسم الموسم الدراسي 2012_ 2013 كما أفاد بذلك المنظمون ، كما أن هذه العملية هي ثمرة تعاون بين أصدقاء فم زكيد وجمعية تدارت للتنمية من إقليم تزنيت.
جدير بالذكر أن جمعية أصدقاء فم زكيد كانت قد تأسست سنة 2003 ونظمت جملة من الأنشطة والمبادرات المحلية في ميادين التنشيط الثقافي والرياضي والفني وكذا التوعوي كما قادت جملة من المبادرات لتعزيز مكانة الفعل الجمعوي بالمنطقة وتقويته والنهوض بالحياة الجمعوية على صعيد بلدية فم زكيد .





تأهيل مؤسسات التعليم الأولي بفم زكيد

تأهيل مؤسسات التعليم الأولي بفم زكيد

استفادت 14 مربية بأقسام التعليم الأولي بفم زكيد من دورة تكوينية أطارها الاستاذين التربويين عبد المجيد ايت وحمان ومبارك ايت سالم من النيابة الاقليمية بطاطا مؤخرا نظمتها جمعية أصدقاء فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن بتنسيق مع جمعية رياض الأطفال بفم زكيد تحت شعار من اجل تأهيل جيد بمؤسسات التعليم الأولي وذلك بمقر مركز التربية والتكوين بالجماعة الحضرية لفم زكيد يذكر أنها الدورة التكوينية الثانية التي تنظمها ذات الجمعية في اطار برنامجها المتعلق بتعزيز وتقوية قدرات وكفاءات المربيات ببلدية فم زكيد بعد الدورة الاولى التي نظمت السنة الماضية . هذا ويذكر أن ما يناهز 300 طفل وطفلة يستفيد 
من خدمات هذه المؤسسات التربوية بالمنطقة خلال هذا الموسم موزعة على جميع أحياء ومداشر الجماعة






اعلان

حول اليوم التكويني لفائدة مربيات التعليم الاولي بفم زكيد  

 وفي اطار تنفيد البرنامج السنوي لجمعية اصدقاء فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن ; يتشرف اعضاء المكتب المسيرللجمعية  اخباركم عزمه تنظيم اليوم التكويني بتنسيق مع جمعية رياض الاطفال لفائدة مربيات التعليم الاولي. بفم زكيد في دورته الثانية تحت شعار جميعا لاجل تاهيل جيد لمؤسسات التعليم الاولي.
  وذلك يوم السبت 04ماي 2013  بمركز التربية والتكوين لفم زكيد 

اليوم التحسيسي للتبرع بالدم

تقرير حول اليوم التحسيسي للتبرع بالدم


       في اطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي انطلقت يوم 08 مارس 2013 ,وفي اطار الاجتماع  المنعقد بباشوية فم زكيد يوم الاتنين 11 مارس 2013 بدعوة من السلطة المحلية وبحضور فعاليات المجتمع المدني المحلي لاجل التعبئة لهذه الحملة .
     بادرت جمعية اصدقاء فم زكيد بتنسيق مع جمعية جيل المستقبل وجمعية اسايس بتنظيم يومين
تحسيسين 13و14مارس 2013 حول عملية التبرع بالدم بمركز باشوية فم زكيد تحت شعار : (مساهمتك بالتبرع بالدم ستنقد تلاث اشخاص) وذلك بتوزيع اعلانات ونسخ اشهارية توضح اهمية التبرع بالدم  والهدف من ذلك.

      وقد خلفت هذه العملية تجاوبا حقيقيا لدى الساكنة المحلية من خلال توجههم نحو المركز الصحي للتبرع  بالدم.

التوصيات :التمنية المحلية رؤى وتقاطعات

التوصيات:
·        تأهيل المجتمع المدني المحلي  وإعداده للمشاركة الجيدة  في التنمية المحلية.
·        فتح وتقوية قنوات التواصل بين مختلف الفاعلين   بالمنطقة .
·        الاستثمار الجيد والمستدام للموارد والمؤهلات الطبيعية  والبشرية بالمنطقة .
·        استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في جميع البرامج والسياسات المحلية.
·        خلق و تقوية آليات الرقابة والمحاسبة في تدبير الشأن العام المحلي .
·        ضرورة التعجيل بإخراج قانون تنظيمي للولوج الى الحق في المعلومة  ومقتضيات مشاركة المجتمع المدني في التنمية وفق مقاربة تشاركية .
·        العمل على إشراك جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة في بلورة وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم  المخططات والبرامج  والمشاريع المحلية .
·        العمل على تقوية مسلسل التشبيك الجمعوي بالمنطقة.
·        ضرورة تخليق الحياة الجمعوية والعامة  وتقوية ثقة المواطنين بهما.
·        تفعيل دور اللجنتين المحليتين  للتنمية البشرية وتكافؤ الفرص والمساواة  بالبلدية ودمقرطة العضوية بهما وخلق كل جهاز يقوي المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي .
·        تكثيف الحملات  التوعوية والتحسيسية والبرامج التكوينية في التعريف بادوار ومهام المنتخبين والأجهزة المنتخبة ومختلف الفاعلين وأدوارهم  في  تحقيق التنمية المحلية .
·        تكثيف جهود جميع الفاعلين المحليين لتجاوز مشكل العقار بتغليب المصلحة العامة وباستحضار وحدة المصير التنموي  لساكنة البلدية

·        التفاعل الايجابي مع المبادرات الجمعوية الجادة والهادفة للتنمية بالمنطقة .
·        الاحتكام الى مبادئ الشفافية والمحاسبة  و التشاركية  في تدبير المنح المخصصة  للجمعيات محليا و اقليميا  وجهويا.
·        تكثيف مبادرات الترافع وتنويع مصادرها من اجل إقرار العدالة المجالية في الاستفادة من مخططات ومشاريع الدولة العامة منها  او القطاعية  بالمنطقة .
·        العمل على تعزيز الولوج الجيد والمتكافئ للخدمات العمومية بالمنطقة.
·        ضرورة تشبع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بمبادئ الالتزام والمسؤولية ومبدأ الاختلاف والتعدد الذي يغني مضمون المبادرات التنموية بالمنطقة .

المقاربة التشاركية و تدبير الشأن العام المحلي

                التأم فاعلون جمعويون ومنتخبون وممثلو برامج وهيئات سياسية وحقوقية  في 19 يناير 2013 في ندوة محلية بقاعة الاجتماعات بالقصر البلدي لفم زكيد حول موضوع المقاربة التشاركية و تدبير الشأن العام المحلي أشرفت على تنظيمها جمعية أصدقاء فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن ببلدية فم زكيد تحت شعار التنمية المحلية "رؤى ومسؤوليات متقاطعة" وبحضور عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على مستوى جميع تراب البلدية  ومصالح بعض القطاعات الإدارية و الوزارية  بالمنطقة  وبعد نقاش جدي ومسؤول حاول إثارة عدد من النقط المرتبطة بأعطاب التنمية بنفوذ البلدية والسبل الكفيلة بتجاوزها خلص المشاركون الى مخارج تمس عدة جوانب   نوردها على شكل توصيات يشكل تنزيلها على ارض الواقع الهاجس الأساس لمجموع المشاركين والحاضرين في هذا اللقاء حسب اختصاص كل جهة ومسؤولياتها
         ان هذه المبادرة تأتي في سياق المكانة التي أصبح يحظى بها المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية ومنها الأداء المحلي وما باتت تتطلبه هذه المهمة الدستورية  الجليلة من إعادة نظر وخلخلة  في الرؤى السائدة تجاه فعاليات المجتمع المدني سواء من قبل الذات الجمعوية أو الأخر كفضاء للهواية وتدبير الفراغ فقط  مما يتطلب منه الدخول الى مرحلة الاحتراف وقوة الاقتراح والترافع حتى لا يخطأ الدور الموكول إليه وقد كسب هذه المكانة لما يتسم به من قرب من المواطن الذي يعتبر منطلق ومنتهى كل عملية تنموية تنشد لنفسها النجاح والاستدامة.                                                                             
       ان هذه الندوة نعتبرها مدخلا ضروريا نحو افق لترسيخ آليات العمل المشترك وتعزيز مكانة المجتمع المدني للإسهام في  إدارة الشأن العام المحلي وفق قواعد حديثة تقطع مع الرؤى الكلاسيكية .  
أرضية الندوة:

       هذه الندوة تشكل امتداد لمسارمبادرات الجمعية من أجل إرساء قواعد العمل المشترك  منذ ميلادها ومحطة من مشروع عمل الجمعية على مدى السنتين القادمتين المتعلق بتقوية قدرات الفاعلين المحليين في التنمية وإرساء أسس الاشتغال المشترك  من سلطات منتخبة ومجتمع مدني وساكنة واستشراف افق أرحب من المبادرات  من اجل تحقيق التنمية المنشودة وفق قواعد واليات عقلانية تجعل من المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة مرتكزاتها الرئيسة في الاعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم ومن مبدأ تملك المبادرات التنموية من قبل المواطنين وعموم الفاعلين كفلسفة عمل.                                                                 
        كما تأتي هذه المبادرة  في سياق البحث عن إجابة  مشتركة لسؤال ضعف المردودية والإبداع والتفاعل الذي يطبع أداء عموم  الفاعلين المحليين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين  من منتخبين وفعاليات مدنية وساكنة محلية والتي تتجلى تمظهراته بشكل أساس في ضعف النجاعة  السوسواقتصادية  والثقافية للأنشطة والبرامج التنموية التي تعرفها المنطقة  وشح المبادرات الإنمائية المحلية وتواضع نتائجها ووقعها على الساكنة والمجال مما أفرز نزيفا ديمغرافيا و تذمرا مجتمعيا كبيرا وأفقد المنطقة بريقها ومقومات الجذب والاستقطاب.                                                                                    
      ومن هذا المنطلق فان التنمية في نظرنا هي نتاج تقاطع رؤى أطراف متعددة ومسؤولية جماعية لا مجال فيها لفرض الكفاية بل عمل عيني تختلف مستوياته حسب طبيعة الأطراف المكونة للمجال بدا لزاما ان نؤسس لفضاء يجمع كل الشركاء بمختلف مستوياتهم ومسؤولياتهم  يشكل الإنصات الجيد والإرادة القوية  والإيمان بالاختلاف والاعتراف المتبادل ثوابته الأساسية.