المقاربة التشاركية و تدبير الشأن العام المحلي

                التأم فاعلون جمعويون ومنتخبون وممثلو برامج وهيئات سياسية وحقوقية  في 19 يناير 2013 في ندوة محلية بقاعة الاجتماعات بالقصر البلدي لفم زكيد حول موضوع المقاربة التشاركية و تدبير الشأن العام المحلي أشرفت على تنظيمها جمعية أصدقاء فم زكيد للتنمية والثقافة والرياضة والفن ببلدية فم زكيد تحت شعار التنمية المحلية "رؤى ومسؤوليات متقاطعة" وبحضور عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على مستوى جميع تراب البلدية  ومصالح بعض القطاعات الإدارية و الوزارية  بالمنطقة  وبعد نقاش جدي ومسؤول حاول إثارة عدد من النقط المرتبطة بأعطاب التنمية بنفوذ البلدية والسبل الكفيلة بتجاوزها خلص المشاركون الى مخارج تمس عدة جوانب   نوردها على شكل توصيات يشكل تنزيلها على ارض الواقع الهاجس الأساس لمجموع المشاركين والحاضرين في هذا اللقاء حسب اختصاص كل جهة ومسؤولياتها
         ان هذه المبادرة تأتي في سياق المكانة التي أصبح يحظى بها المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية ومنها الأداء المحلي وما باتت تتطلبه هذه المهمة الدستورية  الجليلة من إعادة نظر وخلخلة  في الرؤى السائدة تجاه فعاليات المجتمع المدني سواء من قبل الذات الجمعوية أو الأخر كفضاء للهواية وتدبير الفراغ فقط  مما يتطلب منه الدخول الى مرحلة الاحتراف وقوة الاقتراح والترافع حتى لا يخطأ الدور الموكول إليه وقد كسب هذه المكانة لما يتسم به من قرب من المواطن الذي يعتبر منطلق ومنتهى كل عملية تنموية تنشد لنفسها النجاح والاستدامة.                                                                             
       ان هذه الندوة نعتبرها مدخلا ضروريا نحو افق لترسيخ آليات العمل المشترك وتعزيز مكانة المجتمع المدني للإسهام في  إدارة الشأن العام المحلي وفق قواعد حديثة تقطع مع الرؤى الكلاسيكية .  
أرضية الندوة:

       هذه الندوة تشكل امتداد لمسارمبادرات الجمعية من أجل إرساء قواعد العمل المشترك  منذ ميلادها ومحطة من مشروع عمل الجمعية على مدى السنتين القادمتين المتعلق بتقوية قدرات الفاعلين المحليين في التنمية وإرساء أسس الاشتغال المشترك  من سلطات منتخبة ومجتمع مدني وساكنة واستشراف افق أرحب من المبادرات  من اجل تحقيق التنمية المنشودة وفق قواعد واليات عقلانية تجعل من المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة مرتكزاتها الرئيسة في الاعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم ومن مبدأ تملك المبادرات التنموية من قبل المواطنين وعموم الفاعلين كفلسفة عمل.                                                                 
        كما تأتي هذه المبادرة  في سياق البحث عن إجابة  مشتركة لسؤال ضعف المردودية والإبداع والتفاعل الذي يطبع أداء عموم  الفاعلين المحليين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين  من منتخبين وفعاليات مدنية وساكنة محلية والتي تتجلى تمظهراته بشكل أساس في ضعف النجاعة  السوسواقتصادية  والثقافية للأنشطة والبرامج التنموية التي تعرفها المنطقة  وشح المبادرات الإنمائية المحلية وتواضع نتائجها ووقعها على الساكنة والمجال مما أفرز نزيفا ديمغرافيا و تذمرا مجتمعيا كبيرا وأفقد المنطقة بريقها ومقومات الجذب والاستقطاب.                                                                                    
      ومن هذا المنطلق فان التنمية في نظرنا هي نتاج تقاطع رؤى أطراف متعددة ومسؤولية جماعية لا مجال فيها لفرض الكفاية بل عمل عيني تختلف مستوياته حسب طبيعة الأطراف المكونة للمجال بدا لزاما ان نؤسس لفضاء يجمع كل الشركاء بمختلف مستوياتهم ومسؤولياتهم  يشكل الإنصات الجيد والإرادة القوية  والإيمان بالاختلاف والاعتراف المتبادل ثوابته الأساسية.                                                                                                     

0 التعليقات :

إرسال تعليق